افتتحت محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان الحق في الإضراب عن العمل محميا بموجب القانون الدولي، وهي المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة إبداء رأيها في مسألة التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
