أمام مجلس الأمن، استعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما حققه مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية في إطار السعي لتحقيق العدالة في ليبيا، لاسيما “الخطوة الكبرى التي تم اتخاذها من خلال إصدار أول مذكرة اعتقال علنية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.
